۵۹ موسسه بودجه‌بگیر حذف شدند/کمک دولت به بخش فرهنگ به قوت خود باقی است

محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس در جمع خبرنگاران درباره ساماندهی جدول شماره ۱۷، اظهار کرد: نگاه دولت به بخش فرهنگ عوض نشده است. دولت مسئولیتی در قبال فرهنگ عمومی و جامعه دارد که یا باید خود این رسالت را به انجام برساند و یا این کار را با کمک و وساطت بخش‌ها و نهادهای غیردولتی انجام دهد. اگر احراز شود که نهادی می‌تواند ماموریت دولت را با رویکرد مورد نظر فرهنگی انجام دهد، دولت به او کمک خواهد کرد که باری از دوش دولت برداشته شود.

وی افزود: برای ما مهم است نهادی که از ما می‌خواهد اعتبار بگیرد آیا می‌خواهد باری از دوش دولت بردارد یا خیر؟ در این صورت حتما باید به آن کمک کنیم اما وقتی اطلاع نداریم که این رقم را با چه سازوکاری هزینه می‌کند شرعا و قانونا مجاز نیستیم این اعتبار را به آن پرداخت کنیم به ویژه با این روش بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تا احراز نکنیم که هدف مورد نظر ما پیش رفته، حتما تخصیص نخواهیم داد.

رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در یک مرحله چیزی حدود ۵۹ نهاد فرهنگی که از بودجه دولت اعتبار گرفتند را کنار گذاشتیم و حذف کردیم و در حال حاضر هیچ نهاد حذف شده‌ای نمی‌تواند خودش را مستحق دریافت کمک از دولت بداند اما نکته مهم این است که پول آنها حذف نشده ولی الزاما به همین ۵۹ نهاد پرداخت نمی‌شود. دولت می‌خواهد به نهادهای غیردولتی کمک کند و ما تعداد زیادی نهاد و موسسه فرهنگی داریم. هر کدام از اینها می‌توانند طرح‌شان را ارائه کنند چرا که بابت هر ریالی که به آنها می‌دهیم باید شاهد افزایش بهره‌وری باشیم و بدانیم این نهاد چه می‌کند، آنها باید ما را قانع کنند، اگر قانع کردند و بر کارشان نظارت کردیم قسط دوم را به آنها می‌دهیم. در این صورت می‌توانیم به شکل هدفمند عمل کنیم.

نوبخت با بیان اینکه در سال جاری شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در امور فرهنگی هزینه می‌شود، اضافه کرد: بیش از ۷۰ درصد این مبلغ به وسیله نهادهای غیردولتی انجام می‌شود ولی جامعه نسبت به فرهنگ اعتراض دارد و این دولت است که باید پاسخگو باشد. جالب است که برخی از این نهادها در راستای مباحث فرهنگی معترض هستند. مگر دولت به تنهایی می‌تواند این کار را بکند، دولت پولش را تامین می‌کند اما همان نهادها هم معترضند.

سخنگوی دولت اضافه کرد: گام نخست ما در سال اول این بود که آنهایی که در جدول ۱۷ بودند را کنار گذاشتیم. باید ببینیم این ۵۹ نهاد در چه شرایطی در ردیف‌ها گنجانده شده‌اند، با چه تشخیصی آمده‌اند و چرا بقیه نیامده‌اند؟ الان تشخیص عوض شده و اکثریت قاطع خود را به یک تفکر دادند که معتدل و همه‌جانبه است و انحصاری نیست. معلوم نیست اگر برخی نهادها می‌آمدند می‌توانستند از این فیلتر عبور کنند. همه نهادها برنامه خود را می‌دهند و با معیارهای جدید ما عده‌ای پذیرفته می‌شوند بنابراین ما پول را حذف نکرده‌ایم.

نوبخت با بیان اینکه کمک دولت به بخش فرهنگ حذف نشده،‌ ادامه داد: کمک به بخش فرهنگ به قوت خود باقی است اما این کمک فقط به نهادهای فرهنگی تعلق می‌گیرد که بتوانند باری از دولت بردارند و دولت به کسی کمک می‌کند که او هم کمکی به دولت کند.

وی ادامه داد: برخی از این نهادها از جدول ۱۷ به جدول ۷ کوچ کردند که اصلا ماهانه‌بگیر هستند و در واقع حقوق‌بگیر دولت می‌شوند. نگاه دولت در خصوص کمک به فرهنگ تغییر نکرده ولی این نگاه معطوف به نهادهایی نیست که در سال‌های گذشته با هر شرایطی بود خودشان را در جدول‌ها گنجاندند بلکه معطوف به کسانی است که اجازه ندادند در جدول‌ها بیایند. الان وقت این است که از آنها حمایت کنیم و تعدادشان بسیار بیشتر از آنهایی است که به جهات خاص به این جدول‌ها ورود کردند.

نوبخت تصریح کرد: حذف این نهادها به این معنی نیست که دولت آنها را قبول ندارد. ممکن است برخی از آنها در شرایط جدید هم از دولت کمک بگیرند ولی با حذف جدول ۱۷، ما لزوما از ابتدا به آنها تعهد نمی‌دهیم که قرار است کمک کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت نگران اعتراض نهادهای حذف شده از تریبون‌های پرسر و صدا نیست، گفت: اینکه یک چنین ظرفیتی برای تخریب وجود دارد از آن باخبریم ولی اگر می‌ترسیدیم این کار را نمی‌کردیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرنگاران، یادآور شد: آنچه می‌بایست در سال آینده به هر دستگاهی تخصیص یابد دولت انجام داد. مواردی وجود دارد که مجلس در مجموع تشخیص داد که باید از محل افزایش منابع، مصارفی برای آنها در نظر بگیرد. تشخیص کمیسیون تلفیق این بود که بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند به منابع بیفزاید و بین ردیف‌ها و دستگاه‌های مختلف تسهیم شد که برخی منجر به افزایش ردیف‌هایی شد که در پیشنهاد دولت نبود.

نوبخت با بیان اینکه دولت از لایحه خود دفاع می‌کند، اضافه کرد: سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت پاداش بازنشستگان پیش‌بینی شده و ما خوشحالیم این در محل دیگری جبران شد و ما برای پاداش آنها مشکلی نداریم. با رویکردی که در مجلس وجود دارد دولت هم موافق است که حداقل به اندازه سال جاری برای تامین حقوق بازنشستگان تحت عنوان همسان‌سازی و متناسب‌سازی اعتباری در نظر بگیریم. الان مستند قانونی با این عناوین وجود ندارد و من با احتیاط می‌توانم آن را ترمیم حقوق بدانم. دولت با این کار موافق است و اگر در توان‌مان بود و در لایحه این امکان را داشتیم به بعضی ردیف‌ها از جمله بازنشستگان،‌ فرهنگیان و دانشگاهیان اضافه می‌کردیم و مضایقه نمی‌کردیم.

سخنگوی دولت همچنین گفت: امیدواریم این فرصت در فرآیند رسیدگی به لایحه بودجه تا پایان این مرحله که هفته آینده است وجود داشته باشد و بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم و با رایزنی‌ها در صورتی که منابعی آزاد شد به آن بیفزاییم.

وی درباره انتقاد خود به قرائت گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات گفت: طبق ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی، وزارت اقتصاد باید کلیه اسناد و مدارکی که حساب‌های دریافتی و پرداختی دستگاه‌ها را نشان می‌دهد، به دیوان محاسبات ارائه کند. دیوان محاسبات این اسناد را می‌گیرد، آن را با سایر اسناد منطبق می‌کند، گزارش خود را تهیه می‌کند و نظر خود را روی گزارش به مجلس ارائه می‌کند، سپس کمیسیون‌های مجلس به آن رسیدگی می‌کنند. همچنین رییس دیوان اجازه دارد یک ساعت درخصوص گزارش توضیح دهد نه آن را قرائت کند. معقول این است که چطور گزارش را تهیه کرده‌اند.

نوبخت ادامه داد: پس از ارائه گزارش تفریغ از سوی دیوان محاسبات، هیات رییسه گزارش را بین نمایندگان توزیع می‌کند، هر کمیسیون یک ماه وقت دارد موضوع را بررسی کند و مطالبات خود را به کمیسیون اصلی که کمیسیون برنامه و بودجه است ارائه کند. سپس کمیسیون برنامه و بودجه سه ماه وقت دارد، گزارش کمیسیون‌ها و توضیح دستگاه‌های اجرایی را اخذ کند. روندی که شاهد بودیم این بود که رییس دیوان محاسبات در بدو امر گزارش را قرائت کرد، در حالی که قرائت گزارش به عهده رییس دیوان نیست و این روال غلط باید با توجه به آثار تخریبی آن اصلاح شود.

وی اضافه کرد: متاسفانه حیثیت دولت و دستگاه‌های دولتی برده شد. یک عده هم که مترصد بودند که از هر فرصتی برای تخریب دولت استفاده کنند بر این موج سوار شدند. بحث ما این است که پاسخ دستگاه‌های دولتی موجود بود اما چرا از ما سوالی نشد. ضمن اینکه کمیسیون برنامه باید ۴ ماه بعد گزارش را قرائت کند. در این صورت فرصتی هم برای پاسخ دستگاه‌های اجرایی متصور است.

سخنگوی دولت همچنین گفت: ما هم معتقدیم اگر دستگاهی خطا کرده باید به جامعه معرفی شود، اما بودجه شفاف به معنی اطلاع‌رسانی براساس گمانه‌زنی نیست و نمی‌شود با حیثیت دولت بازی کرد و اذهان عمومی را تشویش کرد که دستگاه‌های دولتی پول‌هایشان را به خزانه واریز نکرده‌اند.

نوبخت ادامه داد: وقتی چنین گزارشی ناقص و نابهنگام ارائه شود، آثار سوئی دارد لذا ما باید به مر قانون برگردیم و همکاری دیوان محاسبات با سازمان برنامه بیش از این باشد. ای کاش مدیریت بهتری در دیوان محاسبات صورت می‌گرفت. ما باید دیوان را تقویت کنیم چراکه دیوان چشم مجلس و نظام است. همچنان که همین نقش را سازمان برنامه و بودجه در دولت و سازمان بازرسی در قوه قضاییه دارد.

وی تصریح کرد: البته ما معتقدیم دیوان محاسبات با آنچه که در دهه‌های گذشته بوده و مرجع مچ‌بگیر و پرونده‌ساز برای مدیران بود، فاصله گرفته و خوشبختانه این رویکرد دیگر در دیوان وجود ندارد، اما اگر مدیری در حال کج روی است دیوان بلافاصله باید آن را اعلام کند. گاهی برخی مدیران شهامت تصمیم‌گیری را از دست می‌دهند. مثلا ۶۵ هزار پروژه ناتمام استانی داریم که هرچه اصرار می‌کنیم، تعداد کمی از آنها فروش می‌رود. مدیران ترجیح می‌دهند به جای آنکه بازخواست شود، در دوره مدیریت‌شان نسبت به این موضوع تعلل کنند تا پرونده‌ای برایشان شکل نگیرد.

سخنگوی دولت همچنین اضافه کرد: من با آقای عادل آذر رییس دیوان محاسبات و رییس مجلس نیز صحبت کرده‌ام، هر دو انسان‌های فهمیده و باتجربه‌ای هستند. نکته مهم این است که این حرف‌ها در شرایطی مطرح شد که بستر خاصی فراهم بود و همان شب در رسانه‌های خارجی جوری تلقی کردند که پول‌ها به خزانه واریز نشده و این ظلم به نظام است و موجب قطع امید مردم می‌شود.

نوبخت در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرنگاران با اشاره به پیش‌بینی صدور دو میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه نفت خام و معیانات گازی در سال آینده اظهار کرد: اگر این رقم را در ۵۵ دلار ضرب کنیم و آن را ضربدر ۳۵۰۰ تومانی کنیم که برای نرخ برابری ارز ریال در نظر گرفته‌ایم، درآمد دولت مشخص می‌شود. از نظر ریالی چیزی در حد ۱۰۱ هزار میلیارد تومان و از نظر ارزی در حد ۵۰ میلیارد دلار است که حدود ۳۲ درصد معادل ۱۵ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی است، ۱۴.۵ درصد به شرکت نفت تخصیص می‌یابد و مابقی به حساب خزانه واریز می‌شود.

سخنگوی دولت در پایان اظهار کرد: از بودجه ۳۴۶ هزار میلیارد تومانی چیزی حدود ۱۹۳ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود، ۱۰۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای واگذاری دارایی‌های مالی و ۴۷ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از همین محل تامین می‌شود. بنابراین از نظر قانون‌نویسی باید به همین شکل تنظیم می‌شد که ما آن را به شکل شفاف بیان کردیم.

انتهای پیام